دفع التكوين وقريبا منح بطاقة مهنية لقطاع البناء وصفة المقاول المعتمد

تم خلال  الجلسة العامة العادية التي عقدتها الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية الثلاثاء 14  ماي 2024 بالمقر المركزي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات   التقليدية الإعلان عن  شروع الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية مع وزارة التجهيز والإسكان في انجاز دراسة يشرف عليها المعهد الوطني للإحصاء حول مكاتب الدراسات ومختلف المتدخلين في القطاع والمهندسين.

 وتهدف هذه الدراسة الى إرساء نظام جديد قد يؤدي إلى اعتماد البطاقة المهنية التي ستحد من آفة العمل العشوائي في القطاع  والوصول الى مرحلة تتولى فيها هياكل القطاع مسؤولية  ومهمة إسناد صفة المقاول المعتمد.

 وبيّنت الجامعة أن هذا المقترح وجد تجاوبا من الوزارة ومنظمة العمل الدولية  التي ستتولى عملية تمويل هذه الدراسة التي سيتم الإعلان عن نتائجها نهاية السنة الجارية .

وفي مجال التكوين المهني تم وضع برنامج جديد  للتكوين في مجال البناء بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع مؤسسة ألمانية وبعد نجاح مرحلته الأولى لشهر جوان 2023 تم اتخاذ قرار مشترك بالتمديد فيه ضمن دورة تكوينية في مجال البناء موجهة للإطارات المتوسطة في عدة اختصاصات وبطرق حديثة وسيتم منح المتخرجين شهائد اختصاص معترف بها للعمل في السوق المحلية أو ألمانيا ضمن اتفاق بين الطرفين وبيّن أعضاء الجامعة انهسيتم التعاون مع جهات ايطالية وسويسرية وأمريكية لإطلاق مبادرات جديدة في مجال التكوين المهني في قطاع البناء .

 نحو تسوية ملف ديون المقاولين التونسيين بليبيا

هذا وسيتم التعاون مع مكتب  منظمة العمل الدولية بشمال إفريقيا ضمن  دراسة تخص التطوير الاستراتيجي  لهياكل القطاع والتي تستوجب وضع  خطة شاملة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاح نتائجها وقد تبين انه من الضروري مراجعة الهياكل النقابية المعنية بقطاع البناء في تونس من اجل  تطوير مكانة القطاع في الدورة  الاقتصادية وترويج صورته في الداخل والخارج وهو ما يتطلب التفاف أهل القطاع حول هياكلهم .

وفي ما يتعلق بمعالجة ديون المقاولين التونسيين في ليبيا اكد أعضاء الجامعة أن المجهودات متواصلة بين الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية التعاون و وزارة التجهيز والإسكان للتنسيق من اجل تسوية مسألة ديون المقاولين التونسيين  وهناك بوادر ايجابية لخلاص هذه الديون الا أن صرفها يفرض تحسن الوضع في الشقيقة ليبيا في مايتعلق ببعض الجوانب التي يتم العمل عليها  .

 هناء السلطاني